گزارشی از آخرین وضعیت چهار وکیل دادگستری زندانی

 خبرگزاری هرانا – چهار وکیل دادگستری به نام‌های طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی در زندان‌های اوین و وکیل آباد مشهد بسر می‌برند. سه تن از این وکلا با احکام بلند مدت حبس مواجه هستند و آقای نقوی نیز علیرغم گذشت دو ماه از زمان بازداشت، کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم چهار وکیل دادگستری به دلیل فعالیت های حرفه ای خود در زندان بسر میبرند.

طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی، چهار وکیل دادگستری هستند که سه تن از آنها در زندان اوین نگهداری میشوند، آقای علیکردی نیز در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرد. طاهر نقوی بیش از دو ماه است که بازداشت شده و کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. سه وکیل زندانی دیگر نیز در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود هستند.

یک وکیل دادگستری مطلع از این پرونده ها، در گفتگو با هرانا، از برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری انتقاد کرد و اظهار داشت که “این وکلا تنها به دلیل فعالیت های مشروع و مدنی خود” در زندان هستند.

این حقوقدان به هرانا گفت: “قوه قضاییه به کانون وکلا فشار می‌آورد تا پروانه وکالت وکلای زندانی را باطل و یا تعلیق کند. همکاری کانون وکلا با قوه قضاییه، صدمات جبران ناپذیری را در آینده حرفه ای این وکلا بجای خواهد گذاشت.”

در سال‌های اخیر، قوه قضاییه با اعمال نفوذ بیشتر بر کانون‌ وکلا، استقلال این نهاد حرفه‌ای را به چالش کشیده است. قانون تایید صلاحیت داوطلبان هیئت مدیره‌ کانون‌ها که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، نخستین گام در این مسیر بوده است. در حالی که جوامع توسعه یافته در تلاش برای تقویت استقلال قضایی و نهادهای وکالت هستند، در ایران شاهد خلاف این رویه هستیم.

بدون تضمین استقلال وکلا و مصونیت آنها از انتقامجویی نهادهای امنیتی، هر گونه تلاش برای پیشرفت و توسعه در جامعه محدود خواهد شد. این امر نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری است تا از گسترش تبعات منفی آن جلوگیری شود و حقوق شهروندی و قانونی وکلا و موکلان، به طور عادلانه رعایت شود.

لیست اسامی و شرح آخرین وضعیت چهار وکیل زندانی را در ادامه بخوانید

طاهر نقوی طاهر نقوی، وکیل دادگستری اهل شهرستان سراب و ساکن کرج، همچنان در سالن‌ ۳ اندرزگاه‌ ۴ زندان اوین در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. از جزییات پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست. به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این وکیل زندانی، او روز‌ یکشنبه‌ ۲۶ فروردین‌ ماه‌ جهت‌ ارائه آخرین‌ دفاع‌ در شعبه‌ ی پنجم بازپرسی دادسرای اوین حاضر شده و به دفاع از خود پرداخته است. بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، اخیرا قرار بازداشت آقای نقوی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. او همچنین از حق داشتن وکیل محروم است. در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، طاهر نقوی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و به زندان اوین متقل شد. برخی از گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که منزل شخصی آقای نقوی در زمان بازداشت مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته و ماموران برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده اند. کماکان از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

امیرسالار داودی امیر سالار داودی، وکیل دادگستری ساکن تهران که تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است، در تیرماه ۱۴۰۱ درحالی که برای بررسی پرونده خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. امیرسالار داودی در آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۹۸ توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به سی سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد. سپس درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داودی، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده وی جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود ۲ سال و ۷ ماه زندان به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. در مرداد سال ۱۴۰۰ علیرغم نقض حکم سی سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی در دیوان عالی کشور، امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای داودی، از تایید این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خبر داده بود. این وکیل دادگستری نهایتا در این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری آقایان خلیلی و عباس‌ علی حوزان، از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و همچنین از بابت “تشکیل گروه ضد امنیتی” به ده سال حبس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ده سال حبس در خصوص وی قابل اجرا است. یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفت: “آقای داودی بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است و باتوجه به قانون وی باید شامل آزادی مشروط بشود؛ اما با کارشکنی مسئولان تاکنون با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده است.”

محمد نجفی محمد نجفی در سال ۹۸ در خصوص پرونده پیشین خود از زندان آزاد شد اما چهار روز بعد مجددا در خصوص دیگر محکومیت خود بازداشت و به زندان اراک منتقل شد. تاکنون پرونده های متعددی علیه این وکیل دادگستری تشکیل شده. وی اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است. بیشترین میزان حکم صادر شده علیه این شهروند در خصوص اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» است. وی در خصوص این اتهام به ده سال حبس محکوم شد که این محکومیت با اعمال تخفیف مجازات به چهار سال و شش ماه حبس تغییر یافت. یکی از نزدیکان این شهروند در تماس با هرانا عنوان کرد: “آقای نجفی در چند پرونده جداگانه با چهارده اتهام به بیش از بیست و یک سال حبس محکوم شده است. تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت های وی صورت نگرفته و درخواست های مرخصی نیز بی نتیجه مانده است.” دستکم پنج پرونده در طول دوران محکومیت علیه آقای نجفی تشکیل شده است. “انتشار فایل های صوتی از زندان اراک” از مصادیق اتهامی یکی از این پرونده ها عنوان شده است. یکی دیگر از این پرونده ها که منجر به صدور حکم چهار ماه حبس برای این وکیل دادگستری شده است، با شکایت رییس زندان اراک علیه وی گشوده شد.

خسرو علیکردی خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. اواخر دی ماه سال گذشته، وی توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شد.  آقای علیکردی در بهمن ماه سال گذشته با دریافت ابلاغیه ای از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود. این وکیل دادگستری در خصوص بخش دیگری از پرونده خود نیز توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری دو مشهد، از بابت اتهامات “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و عدم حفظ اسرار” مجموعا به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود.